الجنيه الإسترليني يواصل هبوطه إلى أدنى مستوى نتيجة المخاوف من التخفيضات الضريبية
انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد أن تعهد وزير الخزانة Kwasi Kwarteng بحزمة شاملة من التخفيضات الضريبية، مما أثار المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية للحكومة حيث تتجه المملكة المتحدة نحو الركود.
وقد انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له عند 1.0373 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1971، قبل أن يرتفع إلى ما فوق 1.08 دولار في تداول لندن في فترة ما بعد الظهيرة.
علما أن ضعف العملة يؤدي إلى تراكم الضغط على حكومة المحافظين الجديدة في المملكة المتحدة، التي راهنت على أن خفض الضرائب – وزيادة الاقتراض للتعويض – سيحفز النمو الاقتصادي، بينما يقول العديد من الاقتصاديين إن من المرجح أن يغذي التخفيض الضريبي حالة التضخم المرتفعة بالفعل، ويقلل من قيمة الجنيه الإسترليني ويرفع تكلفة الاقتراض من حكومة المملكة المتحدة.
وقال Max Blain المتحدث باسم رئيس الوزراء، “لن نعلق على تحركات السوق اليومية، فهذه خطة على المدى المتوسط إلى الطويل”.
وكانت العملة البريطانية قد فقدت أكثر من 5 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، وذلك عندما أعلن Kwarteng أكبر تخفيضات ضريبية في المملكة المتحدة منذ 50 عاما.
وتخطط الحكومة لخفض ضرائب بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (49 مليار دولار أمريكي) بالإضافة إلى إنفاق المليارات لمساعدة المستهلكين والشركات التي تكافح مع فواتير الطاقة المرتفعة التي تؤدي إلى أزمة تكلفة المعيشة، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تصاعد الديون الحكومية.
ويراهن Kwarteng وLiz Truss رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، على أن خفض الضرائب وتقليل البيروقراطية سيؤدي في النهاية إلى توليد عائدات ضريبية إضافية كافية لتغطية الإنفاق الحكومي، لكن يشير الاقتصاديون إلى أنه من غير المرجح أن تنجح هذه المقامرة.
وقد اتهمت Rachel Reeves المتحدثة بشؤون الاقتصاد في حزب العمال المعارض، الحكومة “بالعودة إلى الاقتصاد المتقطع، وهي فكرة تمت تجربتها، وقد تم اختبارها وفشلت”.
وكان بعض المحافظين قد رحبوا بخطوات خفض الضرائب كعودة لقيم السوق الحرة بعد سنوات من تدخل الدولة في الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا، في حين يخشى آخرون أنه من غير المنطقي أن تتحمل الحكومة ديونا ضخمة سيتعين على دافعي الضرائب دفعها في نهاية المطاف.
وفي أثناء تخفيض الضرائب، فإن الحكومة تخطط للحد من أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل والشركات للمساعدة في التخفيف من ارتفاع الأسعار الذي نتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا ودَفَعَ التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاما عند 9.9 في المئة.
وبحسب Kwarteng فإن هذا البرنامج سيكلف 60 مليار جنيه وستقوم الحكومة بالاقتراض لتمويله.
وكان أحد أسباب انخفاض الجنيه مقابل الدولار هو عدم مواكبة بنك إنجلترا لجهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم، فقد رفع البنك المركزي البريطاني يوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مقارنة مع زيادة كبيرة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، لكن التضخم في المملكة المتحدة هو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى، وتوقع البنك أن تكون بريطانيا بالفعل في حالة ركود –أي ربعان متتاليان من الانكماش الاقتصادي.