Advertisement

الأقليات الدينية في كيبيك تشعر بأنها أقل أمانًا وترحيبا بها في منذ اعتماد القانون Bill 21

Advertisements

أظهرت دراسة جديدة أن الأقليات الدينية في “كيبيك” وخاصة النساء، لا يشعرون بأمانٍ كافٍ، ولديهم شهور بأنه غير مرحب بهم ضمن النسيج الاجتماعي منذ اعتماد قانون العلمانية في المقاطعة والمعروف باسم Bill 21.

قالت الباحثة “ميريام تايلور” من جمعية الدراسات الكندية والتي شاركت بالدراسة: “كانت شهادات الضحايا مزعجة جدًّا.. هي حوادث كراهية وبل وجرائم كراهية”

وأضافت: “ينزعون حجاب النساء، ويبصقون عليهن، ويتحدثون إليهن بطرائق لا تظهر أي احترام على الإطلاق..”.

يحظر مشروع القانون ارتداء الرموز الدينية من قبل الموظفين العموميين في مناصب السلطة أثناء أداء الخدمة، بمن فيهم ضباط الشرطة والطواقم التدريسية، وحراس السجون والقضاة، ولكن هنالك انتقادات واسعة ضد هذا القانون إذ أنه يؤثر بشكل غير متناسب على النساء المسلمات اللواتي يرتدين غطاء الرأس.

كتبت إحدى المشاركين في الاستطلاع: “كنت أسير إلى المنزل من الحضانة مع ابنتي البالغة من العمر 3 سنوات، حاول شاب عمدًا دهسنا بشاحنة صغيرة”.

وكشفت الدراسة أن 73% من المسلمات، و46% من النساء اليهوديات، و85.7% من السيخ عبرن عن تراجع إحساسهن بالأمان في الأماكن العامة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما لوحظ انخفاض مماثل في شعورهن بالانتماء أو الأمل فيما يتعق بمستقبل أطفالهن.

تمتلئ الدراسة بشهادات أخرى من أشخاص يشاركون تجاربهم منذ اعتماد Bill 21.

كتب أحدهم: “وصفني شرطي في مدينة “كيبيك” بالمهاجر القذر، وكتبت امرأة أخرى: “عندما أعلن قانون 21؛ أخبرني رجل في الحافلة أنني سأضطر إلى خلع حجابي”.

تبلغ نسبة التعرض لحوادث/جرائم الكراهية بين الرجال المسلمين 52%، وبين المسلمات 66%، أي ثلاثة أضعاف الأرقام بالنسبة للسكان بشكل عام، التي كانت 21% للرجال، و18% للنساء.

Advertisements

بناء على بحثها، قالت “تايلور” إنها قادرة على استنتاج أن قانون العلمانيًّة قد خلق مناخًا يرحب بهذه الأنواع من التصرفات.

وقالت: “نحن نعلم بأن القوانين لها تأثير معياري، عندما أصبحت أحزمة الأمان قانونًا؛ أصبح الناس أكثر ميلًا إلى استخدام أحزمة الأمان، وعندما أصبح زواج المثليين قانونًا؛ زادت شعبية الزواج من نفس الجنس، وعندما تطبق القانون؛ تصبح القاعدة هي السلوك”.

تبلغ نسبة التأييد للقانون 63.7%، بحسب الاستطلاع، على الرغم من أن عدد النساء المؤيدات له يقل بنسبة 10% عن الرجال 68.5%.

ورد سؤال من أحد الصحفيين يوم الأربعاء لرئيس الوزراء “فرانسوا ليغولت” حول رأيه بنتائج الاستطلاع، فدافع عن مشروع القانون وقال إنه قانون معقول للغاية، وأقل تقييدًا من قوانين العلمانية في البلاد الأخرى.

أظهرت الدراسة أيضًا أن 55.9% من السكان يعتقدون أن Bill 21 يقسم سكان “كيبيك”، وحتى أنصار القانون يعترفون أنه سيؤدي إلى انقسامات في المجتمع.

وكشف الاستطلاع أيضًا أن دعم مشروع القانون سينخفض ​​بشكل كبير إذا تدخلت المحكمة العليا لكندا وقررت أن القانون تمييزي.

في غضون ذلك، تريد غالبية السكان أي 64.5% أن تقرر أعلى محكمة في البلاد ما إذا كان القانون ينتهك حقوق الناس بدلاً من ترك الأمر للمجلس الوطني ليكون “الحكم الوحيد على شرعية القانون وصحته”.

Advertisements
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.